رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپارس در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص افزایش نرخ نفت و ارز و ارزیابی این دو شاخص در بودجه 96 گفت: بودجة سال آینده به دلیل گشایشهایی که بعد از رفع تحریمها به وجود آمده و به افزایش میزان صادرات نفتی کشور انجامیده در کنار تثبیت قیمتهای جهانی نفت در ترازی بالاتر از سال جاری، بهرة بیشتری از درآمدهای نفتی خواهد برد.

دکتر علی مروی در ادامه تصریح کرد: اما این موضوع صرفاً به معنی افزایش وابستگی به نفت نیست. بلکه آنچه مهم است محل هزینه شدن این درآمدهاست. اگر این افزایش درآمدها باعث افزایش سرمایه گذاری در داخل صنعت نفت یا افزایش سهم پروژه های عمرانی شود، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

وی در خصوص اختصاص سهم کمی  از طرح های عمرانی از محل مالیات و نفت و خرج شدن این درآمدها برای هزینه های جاری و یارانه ها در 2 سال گذشته و تاثیر این مسائل بر اقتصاد گفت: بهترین محل برای هزینه کردن درآمدهای دولت اعم از نفت و مالیات، طرح های عمرانی و صنعتی خصوصاً تکمیل طرحهای نیمه کاره است. دکتر مروی افزود: اما در 2-3 سال اخیر شاهد این موضوع بودیم که دست دولت از لحاظ منابع مالی واقعاً بسته بود. به طوری که در بسیاری موارد هزینه های جاری هم به سختی تأمین می شد.

وی تصریح کرد:  اما با این وجود دولت تمام تلاش خود را انجام داد و با اقداماتی نظیر اولویت بندی کارها، به نحوی که پروژه های اولویت دار بدون پول نماند و کارهایشان نخوابید. نمونه آن هم تکمیل فازهای نیمه تمام پارس جنوبی است. به طور کلی کاهش سرمایه گذاری در نفت و واحدهای تولیدی و صنعتی قطعاً اثرات نامطلوبی بر توسعه کشور و اقتصاد خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپارس در خصوص جلسه اخیر اوپک و کاهش تولید این سازمان و افزایش نرخ نفت تا مرز 50 دلاری و اثرات آن بر بودجه سال 95 اظهار کرد: قیمت های جهانی نفت وابسته به عوامل بسیار زیادی است که بخشی سیاسی و بخشی فنی و اقتصادی است. در بحث عوامل فنی، آنچه که باعث کاهش قیمت در 2 سال اخیر شده وجود مازاد عرضه در بازار است.این مازاد عرضه با تصمیم اخیر اوپک، رو به کاهش است و بازار به سمت تعادل بین عرضه و تقاضا در حال حرکت است. امیدواریم که قیمتها از سطح 50 دلار پائین تر نیایند.

وی افزود: تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر بودجه هم به میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بستگی دارد.هرچه این وابستگی کمتر باشد، نوسانات اثر کمتری خواهند گذاشت.

دکتر علی مروی در خصوص خروج از رکود و رونق در سال آینده تصریح کرد: البته نشانه هایی از این موضوع ظاهر شده است و ما هم امیدواریم با پایان بدعهدی ها و کارشکنی ها و تقویت نگاه به داخل و حمایت بیشتر از ظرفیتهای موجود در کشور و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، این اتفاق بیفتد و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی بالاتری محقق شود.